قالت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زينب الوزير: إن الوزارة منحت جميع طلبة الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة الراسبين في مبحث أو مبحثين فرصة إعادة تقديم الامتحان في شهر آب الـمقبل، ليتسنى للناجحين في هذه الـمباحث التقدم فيما بعد للالتحاق بالجامعات.
وأضافت الوزير :أما من رسب في أكثر من مبحثين فأمامه فرصة التقدم للامتحان في شهر حزيران من العام الـمقبل، أي مع الطلبة النظاميين، وبالتالي يكون أمامه أيضاً الفرصة لدراسة الـمنهاج من جديد والتركيز أكثر من ذي قبل على الـمواد التي يشعر بتدني مستواه العلـمي فيها.
وحول كيفية نجاح الكثير من الطلبة في الـمجموع والـمعدل العام وحصولهم على معدلات مرتفعة أحياناً ورسوبهم في مبحث أو مبحثين، قالت الوزير: بعض الطلبة حين يشعرون بعدم قدرتهم الحصول على مجموع مُرضٍ في أي مبحث كان، وأن هذا الـمبحث سيعمل على تخفيض معدل النجاح، يلجؤون إلى عدم تقديم الامتحان فيه.
وأشارت إلى أن ذلك لـم يُنقص من حق الطالب أو الطالبة شيئا بل هو حق مشروع، وتكون هناك فرصة للطالب خلال الشهر الذي يفصله عن امتحان الإكمال للتركيز على الـمبحث الذي رسب فيه ودراسته بشكل جيد.
وكشفت الوزير النقاب عن أن الوزارة في الضفة والقطاع بدأت الاستعدادات لوضع امتحانات الإكمال، وسيتم قريباً الإعلان عن موعد التقدم للامتحانات التي لن تتخطى شهر آب الـمقبل، حتى تكون هناك فرصة أمام الـمصححين لإنجاز مهمة التصحيح، وحتى يتسنى للطلبة الالتحاق بالجامعات.
وبيّنت أن هناك جامعات تعمل على تسجيل طلبة الإكمال وأخذ رسوم التسجيل الـمطلوبة منهم لحجز مقاعد، شريطة أن تكون أوراقهم الجامعية كاملة حين بدء العام الدراسي الجامعي، أي أن ينجحوا في الـمباحث التي رسبوا فيها، موضحة أن مثل هذا التساهل يحدث مع الطلبة الحاصلين في الـمجموع على الـمعدل العام اللازم.
يذكر أن موعد عقد امتحانات الإكمال للعام الدراسي الـماضي 2006 - 2007 كان في الثامن من أيلول العام 2007، وأن الطلبة الـمتقدمين للامتحان في مبحث دفعوا رسوما قيمتها 120 شيكلاً، و200 شيكل للـمبحثين.
وعبّرت الوزير عن سعادتها للكيفية التي أُعلنت فيها نتائج الثانوية العامة لهذا العام، مشيرة إلى أن القائمين على الوزارة في الضفة والقطاع بذلوا جهوداً مضنية من أجل التوصل لإعلان النتائج بشكل موحد.
واعتبرت هذا الإعلان الـموحد بمثابة عرس للجميع، موضحة أنه كان من الـمفترض أن يكون إعلان النتائج في العام الـماضي بشكل موحد أيضاً، لكن ظروف الأحداث التي وقعت في حزيران العام 2007 قلبت الأمور رأساً على عقب.
وفيما يتعلق بالـمصادقة على شهادة الثانوية العامة إن كانت من قبل وزيرة التربية والتعليم العالي في حكومة الدكتور سلام فياض، أو من قبل وزير التربية في حكومة إسماعيل هنية الـمُقالة، قالت الوزير: من الـمفترض أن تُصادق على الشهادات الوزيرة لـميس العلـمي، لكن في حالتنا هذه لـم تتضح الأمور بعد، وفي حال التوصل لأية نتيجة كانت سيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام
