قضت محكمة بداية
نابلس مؤخراً بتعويض امرأة تقدمت بدعوى ضد زوجها الذي طلقها بعد أن تركها 27 عاماً،
وذلك عوضاً عما دفعته هذه المرأة في إعمار بيت الزوجية.
وجاء الحكم على
المدعى عليه "ش. ح" من محافظة نابلس بدفع مبلغ وقدره عشرين الف دينار اردني، ورد
الدعوى فيما عدا ذلك مع الزام المدعى عليه بدفع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتين
وخمسين دينارا اردنيا اتعاب محاماة، والحكم قابل للاستئناف.
وعلمت "معا" من
مصادر مطلعة أن المرأة "م. س" من محافظة نابلس طالبت طليقها في الدعوى المرفوعة
عليه بدفع مبلغ 20 ألفاً و215 ديناراً أردنياً، وذلك عوضاً عن مالها الخاص وأموال
الصدقات والمحسنين التي دفعتها لإقامة البناء القائم في محافظة نابلس والذي كانت
تقيم فيه المدعية قبل طلاقها من المدعى عليه وطردها منه.
ومن بين المبلغ
الذي طالبت به المرأة طليقها 4 الاف و215 ديناراً اردنياً وذلك ثمن أثاث البيت
الخاص بالمدعية والذي استولى عليه المدعى عليه وتزوج زوجة أخرى واسكنها في البيت،
كما استولى أيضا على جميع حاجياتها الشخصية التي لا تستطيع تقدير ثمنها ولم يقم
بتسليمها أي من أغراضها البيتية او الشخصية.
وبينت المرأة في الدعوى أنها
وبعد مكافأتها بالطلاق لصبرها على غياب المدعى عليه طالبته مرارا تكرارا بتسليمها
أغراضها او دفع أثمانها وتسليمها أموالها التي اقامت بها البناء إلا ان المدعى عليه
امتنع عن التسليم وعن الدفع وماطل في ذلك دون وجه حق او مبرر قانوني.
ولم
تقم المدعية بإعداد أية سندات أو وثائق على المدعى عليه لكونه كان زوجها وابن عمها
ووالد أبنائها.
من جهته أنكر المدعى عليه أي مبالغ في ذمته للمدعية، قائلا:
ان البناء هو ملكه وتم انشاؤة وتشطيبه من اموالة الخاصة وان جميع الأثاث الموجود في
البيت هو ملك له وتم شراؤه من اموالة الخاصة، كما انكر وجود أية حاجيات او متعلقات
خاصة للمدعية لدية او في بيته.
من جهتها عللت المحكمة قبول دعوى المدعية
بإثبات العلاقة الزوجية التي كانت تربط المدعية بالمدعى عليه، حيث استمرت هذه
العلاقة قائمة حتى وقوع الطلاق، وكذلك إثبات أن المدعى عليه كان غائبا عن البلاد
مدة تقارب 27 عاما وهذا ثابت من خلال ما ورد في اقوال الشاهدة ابنة المدعية والمدعى
عليه، التي قالت والدي في امريكا وقد غاب والدي في امريكا مدة 27 عاما، كما أثبتت
المحكمة ان المدعية واثناء غيبة زوجها قامت باضافة وبناء غرفتين ومنافعها الى
المنزل الذي تسكنه كما قامت بصيانة الجزء القديم من المنزل واشترت اثاثا من الاموال
التي تحصلت عليها بمعرفتها الذاتية.
في المقابل اسقطت المحكمة من بينة
المدعى عليه مستندات مكتوبة بغير اللغة العربية "حيث انه لا يجوز الاستناد على اي
بينة بغير اللغة العربية"، وكذلك رأت أن البينات التي قدمها المدعى عليه غير متعلقة
بهذه الدعوى وقررت المحكمة استبعادها.
وأشارت المحكمة إلى أن القانون النافذ
في فلسطين يوجب على الزوج توفير النفقة والمسكن الملائم لزوجته واولاده، موضحة ان
نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها، وان قيام الزوجة بدفع اية
مبالغ لزوجها او تسديدا عن زوجها يعتبر دينا للزوجة في ذمة زوجها واجب
السداد.
كما وجدت المحكمة ان عمل المدعية لتوفير مقتضيات المعيشة لها
ولاولادها في غياب زوجها وبنائها الاضافة على المنزل وتاثيثه وهذا ثابت من خلال
الشاهد يندرج تحت باب الكد والسعاية الذي يرتب لها حقا في الاموال والممتلكات التي
تحصلت لها ولزوجها بالنتيجة، اذ لولا عمل المدعية وقيامها بالتصدي لحاجات المنزل
وتربية اولادها في غيبة زوجها لما استطاع المدعى عليه ان يجد بيتا جاهزا ومؤثثا
ليقيم به او يمكن من يشاء من الاقامة به بعد عودته من غييبته.
